فى سياق متصل، حصلت «المصرى اليوم» على تفاصيل التحقيقات التى أجراها فريق من محققى جهاز الكسب
غير المشروع وأعضاء اللجنة القضائية، مع جمال مبارك، نجل الرئيس السابق، داخل سجن مزرعة طرة، فى
وقائع اتهامه بتضخم ثروته نتيجة استغلال سلطات والده، التى استمرت أكثر من ٧ ساعات، وانتهت بحبسه
١٥ يوماً على ذمة التحقيقات.
وواجه فريق التحقيق جمال بالتحريات التى أعدتها مباحث الأموال العامة وأفادت بحصوله على ٥٪ عمولة
من قيمة عقد تصدير الغاز إلى إسرائيل، وحصول رجل الأعمال حسين سالم على نسبة مماثلة، وأنه أى جمال
استغل نفوذه وتمت الموافقة على تصدير ١.٧ مليار متر مكعب سنوياً من الغاز لمدة ٢٠ عاماً بثمن يتراوح
بين ٧٥ سنتاً و١.٥ دولار للمليون وحدة حرارية، بينما يصل سعر التكلفة إلى ٢.٦٥ دولار، مما أضر بالمال العام،
لكن جمال نفى حصوله على عمولة وقال: «ليس لى علاقة بموضوع الغاز من قريب أو بعيد ولم أحصل على عمولات».
وخلال التحقيقات اعترف جمال بعدم تقديمه إقرارات الذمة المالية الخاصة به على مدى ١٠ سنوات، واعترف بوجود تحويلات بنكية بين حساباته وحسابات مسؤولين سابقين فى الحكومة والحزب الوطنى المنحل، منهم أحمد عز وزهير جرانة وأحمد المغربى، لكنه قال: «هذه التحويلات كانت تبرعات للحزب، وأنه كان ينفقها على الدعاية له».