إحالة مبارك ونجليه إلى الجنايات

أمر النائب العام المصري اليوم الثلاثاء بإحالة الرئيس السابق
حسني مبارك*ونجليه ومعهم أحد رجال الأعمال إلى محكمة الجنايات، مع
استمرار حبس الرئيس السابق ونجليه، فيما أكد مصدر طبي أن حالة الرئيس
المصري السابق الصحية مستقرة، إلا أنه لن ينقل من مستشفى شرم الشيخ الدولي
إلى مستشفى السجن.
وذكر المتحدث الرسمي للنيابة العامة المستشار عادل السعيد أن النائب العام
عبد المجيد محمود وافق اليوم الثلاثاء على إحالة كل من الرئيس السابق
حسني مبارك ونجليه علاء وجمال*ورجل الأعمال حسين كمال الدين إبراهيم سالم
-الذي تقول صحف محلية إنه هارب في الخارج- إلى المحكمة الجنائية.
وصدر قرار النائب العام قبل أيام من انتهاء فترة حبس احتياطي ثالثة وأخيرة
مدتها 15 يوما ينفذها مبارك (83 عاما) في مستشفى شرم الشيخ الدولي،
وفترتي حبس مماثلتين ينفذهما نجلاه علاء وجمال في سجن طرة بجنوب القاهرة.
وذكر قرار الإحالة أن مبارك اشترك بطريق الاتفاق مع وزير الداخلية الأسبق
حبيب العادلي وبعض قيادات الشرطة في قتل والشروع في قتل بعض
المتظاهرين السلميين في مختلف أنحاء الجمهورية.
وتابع أن مبارك والعادلي وقيادات الشرطة المحالين للمحاكمة "حرضوا بعض
ضباط وأفراد الشرطة على إطلاق الأعيرة النارية من أسلحتهم على المجني
عليهم ودهسهم بالمركبات لقتل بعضهم ترويعا للباقين وحملهم على التفرق
وإثنائهم عن مطالبهم وحماية قبضته واستمراره في الحكم، مما أدى إلى سقوط
عدد من القتلى والجرحى من بين المتظاهرين".
مظاهرات حاشدة هذا الشهر للمطالبة بمحاكمة مبارك وأركان نظامه (الجزيرة)
تهم بالفساد
وأسند القرار الصادر عن النيابة العامة إلى "المتهم حسين سالم تقديمه للمتهم الأول
(مبارك) ونجليه علاء وجمال قصرا وأربع فيلات وملحقاتها بمدينة شرم الشيخ
مقابل استغلال نفوذ الرئيس السابق في تخصيص مساحات شاسعة من الأراضي
المتميزة لشركاته بمدينة شرم الشيخ".
كما أسند القرار "للمتهمين علاء وجمال تهمة قبولهما وأخذهما أربع فيلات
بمدينة شرم الشيخ مع علمهما بأنها مقابل استغلال والدهما نفوذه لدى السلطة
المختصة بمحافظة جنوب سيناء لتخصيص مساحات شاسعة من الأراضي لشركات
المتهم حسين سالم".
وأضاف أن مبارك اشترك مع وزير البترول والثروة المعدنية الأسبق سامح فهمي
*وسالم في تصدير الغاز الطبيعي المصري إلى إسرائيل "مما مكن سالم من
الحصول على منافع وأرباح مالية بغير حق تزيد على ملياري دولار".
وجاء في القرار الذي تلقت وكالات الأنباء نسخا منه "إخطار هيئة القضاء العسكري
بما أثير في البلاغات عن شبهة عمولات في صفقات السلاح لاختصاص النيابة العسكرية
قانونا بالتحقيق في هذه الوقائع لاتصالها بأسرار ومصالح القوات المسلحة وفقا لنصوص
قانون القضاء العسكري المعدل لسنة 1966".
وفي السياق نفسه، نقلت وكالة رويترز عن مصدر طبي أن مبارك في حالة صحية مستقرة
إلا أنه لن ينقل من مستشفى شرم الشيخ الدولي الذي يحتجز فيه حاليا.