في ظل سياسة.. الغموض.. والحالة الضبابية التي نعيشها هذه الأيام.. لا أحد يدري ما إذا كان قرض صندوق النقد الدولي نعمة.. أم نقمة.. خاصة بعد أن ارتفعت قيمة القرض - بين عشية وضحاها- من3.2 مليار إلي 4.8 مليار دولار!.. البعض يري أن هذا القرض بمثابة "طوق النجاة" للاقتصاد المصري الواهن لاجتذاب الأموال مجددا للبلاد خاصة بعد أن هبط الاحتياطي النقدي الأجنبي للبلاد مؤخرا إلي 14.4مليار دولار، وفي ظل عجز في الميزانية للعام المالي 2013 يبلغ 7.9٪ من الناتج المحلي الإجمالي.. ووصول الدين الداخلي إلي 193 مليار دولار، والدين الخارجي إلي 33.8 مليار دولار.. هذا بخلاف الهبوط الحاد في إيرادات السياحة والاستثمار الأجنبي وهما اثنان من المصادر الرئيسية للنقد الأجنبي لمصر.. ولكن الأمر يتطلب إصلاحات صعبة.
في حين يرفض آخرون وعلي رأسها الحملة الشعبية لإسقاط ديون مصر بهذا القرض -جملة وتفصيلا-ويرونه عبئا ثقيلا سوف تتحمله الأجيال القادمة مستقبلا واصفين القرض"بديون الاستبداد" التي تقع في دائرة الديون الكريهة التي يجب علي مصر عدم سدادها.
عادت مصر مرة أخري إلي مائدة المفاوضات مع صندوق النقد الدولي ولكن هذه المرة للحصول علي قرض يبلغ 4.8 مليارات دولار بدلا من 3.2 في محاولة لتخفيف الأزمة الاقتصادية التي تمسك بخناق البلد وتهدد باندلاع المزيد من الاضطرابات وكانت التوقعات الاقتصادية في مصر قد تراجعت خلال الأشهر السبعة الماضية منذ رفض الحكومة المصرية عرض صندوق النقد الدولي في يونيو الماضي نتيجة للمخاوف العامة من أن شروط الصندوق لتقديم القرض قد تشكل مساسا بالسيادة المصرية، إلا إنه من الواضح أن هذا القرار تم الرجوع عنه في ظل عدم وجود وسيلة أخري لتمويل العجز في الميزانية العامة في مصر وتعويض تناقص الاحتياطي الخارجي.
الأحد سبتمبر 02, 2012 10:41 am
