رغم المظاهرات والاعتصامات التي شهدها عدد من ميادين مصر الجمعة الماضية (٤٢ أغسطس) والتي كان من ضمن أهدافها إعادة تشكيل الجمعية التأسيسية.
إلا أنها لم تلق صدي واسعا لدي المواطنين وأيضا أعضاء الجمعية التأسيسية الذين واصلوا السير بخطي كبيرة نحو إنجاز الدستور الذي اقترب حوالي ٠٩٪ منه من الانتهاء وواصلت لجان الجمعية التأسيسية أعمالها بعد توقف دام لأكثر من أسبوع بسبب إجازة عيد الفطر، كما تعقد الجمعية اجتماعًا آخر برئاسة المستشار حسام الغرياني اليوم الأربعاء لاستعراض أهم نتائج أعمال اللجان لبدء المرحلة الثانية من عمل الجمعية الخاص بانتهاء لجنة الصياغة من أعمالها، والخاصة بصياغة أبواب الدستور المختلفة، وحسبما انتهت إليه مسودات اللجان حول تلك الأبواب، ثم تأتي المرحلة الثالثة والنهائية بعرض الصياغة النهائية للدستور علي الجمعية التأسيسية للنقاش العام.
وكانت من ضمن المواد البارزة في الدستور الجديد ووافقت عليه التأسيسية هوالأخذ بنظام الكونجرس الأمريكي بأن يكون البرلمان من غرفتين هما مجلس النواب، ومجلس الشيوخ حيث يكون مجلس النواب بديلاً عن مجلس الشعب ويختص بالسلطة التشريعية والرقابة علي أعمال الحكومة، وإقرار الموازنة العامة ويكون مجلس الشيوخ بديلا عن مجلس الشوري، ويشارك في أعمال السلطة التشريعة.
كما وافقت الجمعية التأسيسية علي تقرير لجنة نظام الحكم حول السلطة التنفيذية حيث يكون رئيس الجمهورية هو رئيس هذه السلطة ويكون رئيس الوزراء له صلاحيات كبيرة، ويكون مسئولا أمام البرلمان، واشترطت اللجنة أن يأتي رئيس الوزراء من الأغلبية البرلمانية وأن يحوز ثقة البرلمان قبل أن يتولي منصبه.وأن نظام الدولة سيكون النظام المختلط
وتواجه الاجتماعات المقبلة للجان الجمعية ثلاثة تحديات رئيسية أولها يتعلق بوضع المحكمة الدستورية العليا والقضاء العسكري بالدستور الجديد، ووضع المادة الثانية الخاصة بالشريعة الإسلامية، علاوة علي وضع المحافظين في الدستور الجديد وهل يتم بالانتخاب أم بالتعيين؟.