ومع ظهور الأحزاب في بداية التسعينيات تم تشكيل حزب "اتحاد القوى الديمقراطية" الذي تحول فيما بعد إلى "اتحاد القوى الديمقراطية عهد جديد" إثر عودة الزعيم المعارض حينها أحمد ولد داداه من هجرته الطوعية في الغرب، معلنًا ترشحه للاستحقاقات الرئاسية الأولى، مستفيدا من بُعْده عن الساحة السياسية المتصارعة وانتفاء انتمائه الإيديولوجي وحضور مالي لا باس به أهَّله لخوض المعركة الانتخابية التي وصفت حينها بأنها محسومة سلفًا لمرشح العسكر ولد الطايع الخالع بزة العقيد قبل عدة أشهر من الاستحقاقات.
ومع إعلان فوز ولد الطايع بنسبة تجاوزت 60% من الأصوات أعلنت المعارضة رفضها الاعتراف بنتائج الانتخابات، ومقاطعة الانتخابات البرلمانية حينها، مما أدى إلى تفجير أزمة سياسية داخل الحزب بعد اتهام عدة أطراف رئيس الحزب ولد داداه بتضييع الكثير من الفرص السياسية نتيجة حرمانه من الوصول إلى مقعد الرئاسة.
وتصدع جدار الحزب بعد وصول الخلاف بين زعيم حركة "الحر القادمين" (الأرقاء السابقين) مسعود ولد بلخير وزعيم الحزب ولد داداه؛ لينسحب الأول ورفاقه مشكلين تكتلاً جديدًا أطلقوا عليه "العمل من أجل التغيير"، وأرادوه حكرًا على حركة "الحر القادمين" وحركة أفلام (تحرير الزنوج الأفارقة)، وهما الحركتان المناضلتان من أجل مساواة العبيد والزنوج بالبيض في البلاد. وطغى الهم الفئوي على الهموم الوطنية وسط خطاب تصعيدي، أدى في النهاية إلى حل الحزب من قبل مجلس الوزراء بعد دخوله قادته إلى البرلمان سنة 2001.