التعليم والاقتصاد

المقال الرئيسي: التعليم في الجزائر

تراجع التعليم و مناهجه في جزائر العثمانيين، لينحصر في المساجد و الزوايا، حول الدين وأصول اللغة، لتهمل بقية العلوم ^[10].
وقت دخول الفرنسيين الجزائر كانت نسبة الأمية 5% فقط حسب تقدير الفرنسيين سنة 1830 ^[11]، يقول الرحالة الألماني فيلهلم شيمبرا حين زار الجزائر في ديسمبر 1831:

لقد بحثتُ قصدًا عن عربي واحد في الجزائر يجهل القراءة والكتابة، غير أني لم أعثر عليه، في حين أني وجدت ذلك في بلدان جنوب أوروبا، فقلما يصادف المرء هناك من يستطيع القراءة من بين أفراد الشعب [11].

لكن نسبة التعليم تراجعت مع الاحتلال الفرنسي نتيجة السياسات الاستعمارية لترتفع الأمية إلى 92.2% (3.8% فقط يستطيعون القراءة) عام 1901 ^[11].
ألغي التفريق بين الطلبة الفرنسيين و الجزائريين سنة 1949، صاحبته زيادة في عدد الطلاب المسلمين في 1954، بعد مخطط قسنطينة الديغولي لإنعاش البلد وإحياء ارتباطه بقرنسا ^{[بحاجة لمصدر]}.
كان للتعليم الفرنسي أو المفرنس، الفضل في إعادة العلوم التطبيقية، لكنه كان موجها لدعم السياسة الفرنسية و ثقافتها في البلد. أغلبية من أولاد المعمرين كطلبة. الفرنسية لغة التعليم الأساسية، والعربية كلغة لمن أراد تعلمها.
التعليم في الجزائر إلزامي من سن 6 إلى 16 سنة، وحين كانت نسبة المتعلمين 10% فقط عند الاستقلال، تطورت لتصبح 72%، أحد أهم نجاحات الحكومات السابقة.
سمح التعليم الإلزامي برفع الأمية نوعا ما، السائدة سابقا وسط النسائي خاصة، مما رفع سن الزواج، وعمل بطريقة غير مباشرة على تنظيم الأسرة، لكن نوعيته تبقى من خصائص دول العالم الثالث، حيث تسود ثقافة التلقين، و التحفيظ، ثم الاجترار، بدل تنمية مواهب المطالعة، والبحث العلمي.

الاقتصاد


وزارة المالية


المقال الرئيسي: اقتصاد الجزائر

كانت الجزائر (مازالت) خلال 1993 في مرحلة انتقالية، مغيرة النهج المركزي الاشتراكي نحو اقتصاد السوق. في هذا النسق، لعبت مواردها الطبيعية الدور الاهم.
الجزائر ثاني أغنى دول إفريقيا، بعد جنوب إفريقيا. 120 مليار دولار كدخل قومي، يقابله 255 مليار دولار، لصالح جنوب إفريقيا.
لعبت الاشتراكية دورها في تعطيل الدور الزراعي، متوجهة نحو القطاع الصناعي بدون جاهزية، لكن بقدوم الرئيس الشاذلي بن جديد تأكدت أهمية تغيير السياسة القديمة ككل. كانت أحداث أكتوبر الأسود في 1988 وراء تسريع عملية الإصلاح. ما أصطلح عليه باسم ثورة الكسكسي هو الإصلاحات السياسية و الاقتصادية أثناء فترة الرئيس، كان انخفاض أسعار البترول عالميا في 1986، وراء أزمة البلاد وقتها.
يشكل قطاع النفط (المحروقات) الركيزة الأساسية لاقتصاد البلاد، حوالي 60% من الميزانية العامة ، و %30 من الناتج الإجمالي المحلي ، 95% من إجمالي الصادرات.
كان الهدف الأساسي من الإصلاحات، التحول لاقتصاد السوق، طلبا للاستثمارات الاجنبية، و خلق مناخ تنافسي داخل البلد. تركت الدولة التسيير في المؤسسات العمومية بنسبة 2/3 و ألغت احتكارها للإستيراد. أخيرا، شجعت بكثرة خصخصة القطاع الزراعي.
ارتفعت المؤشرات الاقتصادية في الجزائر في النصف الثاني من سنوات التسعينيات ، ويرجع ذلك إلى دعم البنك الدولي لسياسة الإصلاحات وعملية إعادة جدولة الديون التي أقرها نادي باريس.
مع هذا، و في تقرير لمنظمة الشفافية الدولية لمكافحة الفساد، تقهقرت الجزائر من المرتبة 84 إلى 99، بعد كولومبيا وغانا، لعام 2007

مشكور جدا علي الموضوع